 |
 |
|
| وبلاگ دانشجویان معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
|
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: بخش معدن حلقه نخست زنجيره توليد ملي است و اگر اين بخش مورد حمايت قرار گيرد، صنايع زيادي مورد حمايت قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرنگار ايرنا، "محمد نهاونديان" در نشست تخصصي انجمن مهندسي ايران با عنوان "رکود اقتصاد جهاني، فرصت ها و چالش ها در بخش معدن و صنايع وابسته"، افزود: اکنون که زمان تدوين برنامه پنجم توسعه کشور است، بايد تشکل هاي معدني با همکاري اتاق ايران در جلسه هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي و دولت حضور فعال داشته باشند. وي ادامه داد: يکي از اصلي ترين خلاء هاي ما، نبود ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتباط بين بازار و مرکز تحقيق و همچنين ارتباط بين فضاي پژوهشي و فضاي تصميم گيري و اجرايي است که در هر کدام از اين دو مورد، هم فاصله و هم بي اعتمادي وجود دارد که لازم است بين هر يک از اين دو طرف اعتماد ايجاد شود. نهاونديان تصريح کرد: يکي از لازمه هاي سياست هاي کلي اصل 44 تقويت تشکل هاي تخصصي است از اين رو بايد در بخش معدن نيز تشکل هاي معدني تقويت شوند و فراتر از آن، پروژه هاي اجرايي مشترک به اجرا درآيد. وي با بيان اينکه يک دانشجوي رشته معدن بعد از فارغ التحصيل شدن بايد احساس داشتن مهارت کند، گفت: اصلاح محتواي آموزشي يکي از فوري ترين نيازهاي امروز در تمام بخش ها و از جمله بخش معدن است. رييس اتاق ايران با اشاره به اينکه بخش معدن کمترين آسيب را از بحران مالي جهاني ديده است، افزود: يکي از بخش هايي که در زمان حاضر از سوي سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري مهم قلمداد شده و مورد استقبال قرار دارد، بخش معدن است. نهاونديان در مورد وضعيت بحران مالي جهان، اظهار داشت: هيچ کس از پايان دوران رکود اقتصاد جهاني خبر ندارد هر چند که روزنه هاي اندکي از اميد مشاهده شده است. وي تصريح کرد: آنچه مهم به نظر مي رسد اين است که نمي توان فقط با صحبت به بهبود شرايط اميد داشت و بايد تدبير کرد. ما نيز اولين اصل در اقتصاد کشور را بايد با اطلاعاتي که در دست داريم، تدبير کنيم و شرايط را براي خودمان مساعدتر کنيم. رييس اتاق ايران ادامه داد: اقتصاد ايران در بخش بازار سرمايه، به دليل نبود پيوند با بازار سرمايه جهاني کمتر آسيب ديد اما ما بايد همواره از فرصت ها استفاده کنيم. به گفته نهاونديان، بحران فعلي جهان مي تواند براي برخي کشورها از جمله ايران، فرصت ايجاد کند. وي افزود: نکته مهم ديگري که بايد به آن توجه داشت، پيش بيني ها نسبت به تحولات بعد از بحران است زيرا که اقتصاد جهاني پس از بحران حتما مانند قبل از آن نخواهد بود و بخش واقعي اقتصاد در جهان نسبت به گذشته اهميت بيشتري پيدا خواهد کرد. نهاونديان تصريح کرد: ايران داراي توانمندي هاي زيادي مانند داشتن رتبه دوم ذخاير گازي جهان، امکانات متنوع معدني و ... که خيلي از کشورها آرزو مي کنند يکي از اينها را داشته باشند، است از اين رو ايران مي تواند در اقتصاد جهاني پس از بحران، سربلند بيرون آيد. وي با بيان اينکه شرايط فعلي رکود جهاني براي ايران يک فرصت است، گفت: اکنون وقت ديپلماسي فعال در جهان است که تحريم شکني کنند. اکنون وقتي است که بايد محدوديت ها را برداشت به اين معني که از فرصت فناوري هاي جديد و حضور در بازار جهاني استفاده کرد. رييس اتاق ايران تصريح کرد: اينکه خيال کنيم بدون تعامل با جهان به اهداف اقتصادي خود دست خواهيم يافت، به روياپردازي شبيه است لذا همان طور که در قانون برنامه هاي کشور نيز آمده بايد تعامل با اقتصاد جهاني را به عنوان يک اصل مدنظر قرار دهيم. اکنون بهترين فرصت براي دستيابي به تکنولوژي جهاني است. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه پنجم خرداد 1388ساعت 15:37 توسط عماد |
|
|
معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: براي اولين بار اسناد و مستندات مهمي از حوزه هاي راهبردي و استراتژيك در حوزه صنعت و معدن كه در طول دولت نهم انجام شده است، در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن؛ دكتر محسن حاتم در اين زمينه گفت: پيچيدگي مقوله صنعت و معدن و اهميت روزافزون اين بخش در مسير توسعه پايدار كشور، باعث گستردگي دامنه مطالعات راهبردي و پژوهشهاي اساسي در اين بخش مي باشد. وي گفت: در راستاي پاسخ به اين نياز اساسي كشور، وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمانهاي تابعه، نيروهاي نخبه دانشگاهها، تشكل هاي صنعتي و معدني و انجمن هاي تخصصي، برنامه هايي را در جهت تدوين اين راهبردها و پژوهشها مدنظر قرار داد. دكتر حاتم افزود: در اين راستا و به منظور استفاده از اين يافته هاي علمي و تحقيقاتي، وزارت صنايع و معادن نمايشگاه گزيده اسناد و مستندات را در حوزه راهبردهاي توسعه صنعتي كشور در دولت نهم برگزار مي كند. معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با تشريح بخش هاي مختلف نمايشگاه گفت: اين نمايشگاه شامل اسناد راهبرد توسعه صنعتي و برنامه هاي عملياتي مرتبط با آن در حوزه هاي معدن و صنايع معدني، فناوريهاي برتر، صنايع ماشين سازي و نيرو محركه، صنايع شيميايي و صنايع پايين دستي پتروشيمي، صنايع نساجي و پوشاك، صنايع دريايي، لبني، صنايع الكتريكي و فلزي، ارتقاي بهره وري، اقتصاد بين الملل، سرمايه گذاري خارجي، ماليات و صنعت، صنايع تبديلي و كشاورزي، توسعه صادرات، انرژي و صنعت ، صنعتي سازي ساختمان و صنعت مخابرات و ارتباطات مي باشد. به گفته وي، در اين نمايشگاه تاكنون اسناد مطالعات مربوط به صنايع انرژي بر مانند فولاد، آلومينيوم، شيشه، سيمان، كاشي و سراميك به همراه مطالعات مربوط به آمايش و مكان يابي اين صنايع در پهنه كشور و حاشيه خليج فارس به همراه دهها جلد مستندات مربوطه نيز رونمايي شد. معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: در اين نمايشگاه، بخشي از پژوهشها و تحقيقات اساسي و مطالعات راهبردي و آينده پژوهانه در حوزه صنايع نوين نيز در معرض ديد عموم قرار گرفت. وي گفت: پژوهشها و مطالعات آينده پژوهانه در حوزه هاي ريز فناوري، زيست فناوري، زيست فناوري پزشكي، ليزر و اپتيك، الكترونيك و مخابرات و نيز اسناد راهبرد توسعه شهركهاي صنعتي و بخشي از مطالعات پيش امكان سنجي صورت گرفته در راستاي طرح آمايش صنعت و معدن به همراه دهها جلد مستندات آن نيز در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد. دكتر حاتم افزود: همچنين دهها عنوان استاندارد تدوين شده و مطالعات راهبردي در حوزه هاي اكتشاف و زمين شناسي و مطالعات مرتبط با چگونگي حمايت از مخترعين و مبتكرين، اولويت هاي صنعتي، مزيت هاي منطقه اي از زمره مستندات ارائه شده در اين نمايشگاه هستند. گفتني است كليه اين اسناد و مطالعات به همراه بيش از 1000 مستند ديگر در كتابخانه ديجيتال وزارت صنايع و معادن قرار گرفته است كه با درخواست رسمي به متقاضيان ذيصلاح ارائه خواهد شد. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه پنجم خرداد 1388ساعت 15:35 توسط عماد |
|
|
نايب رييس جامعه بين المللي مكانيك سنگ جهان گفت: ايران با دارا بودن مخازن نفت و گاز بسيار و جايگاه كنوني در زمينه دانش مكانيك سنگ و مهندسي سنگ و همگام بودن با دانش روز جهان در اين زمينه، ميتواند در صورت ورود به عرصه صنعت نفت كشور به قطب دانش فني در رابطه با مكانيك سنگ نفتي (ژئومكانيك نفتي) جهان تبديل شود. دكتر عبدالهادي قزوينيان ـ رييس انجمنهاي مكانيك سنگ قاره آسيا و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: كاربرد مكانيك سنگ در عرصه صنعت نفت بسيار وسيع و گسترده است. وي با بيان اين كه مكانيك سنگ حلقه مفقودهاي در زمينه بهرهبرداري از مخازن نفت و گاز است، خاطر نشان كرد: مديريت مخازن نفت و گاز با دانش مكانيك سنگ رابطه مستقيمي دارد. قزوينيان با اشاره به اين كه در مديريت مخزن، شبكههاي گسستگي (درزه داري در سنگ) مخزن، تعيين كننده چگونگي حركت سيال در خصوص توليد و بازده توليدي مخازن نفتي است، تصريحكرد: نفوذپذيري نفت به درون چاهها به شكل نفوذپذيري از بطن سنگ و يا از طريق درزهداري در سنگ اتفاق ميافتد. هر گونه تغييري در سيستم درزهداري بدليل اثرات القايي ميتواند موجب تغييرات مثبت يا منفي در بازدهي توليد شود. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين موضوع حال اگر ما نتوانيم خصوصيات مسير تراوش سيال نفتي و محيط اطراف آنرا بشناسيم، نميتوانيم مديريت مناسبي بر مخازن نفتي نيز انجام بدهيم. قزوينيان افزود: مطالعات در محدوده چاههاي نفت و پايداري، آماده سازي و تجهيز آن با توجه به وضعيت ژئومكانيكي زمين، گسلها، جنس زمين و خصوصيات سنگ مخزن صورت ميگيرد. دانش مكانيك سنگ در اكثر مباحث از جمله اكتشاف، حفاري، توليد و مديريت مخازن نفت مورد استفاده قرار ميگيرد. وي خاطر نشان كرد: با توجه به گسلهاي موجود در مناطق نفتخيز، استخراج نفت ميتواند موجب فعال شدن گسلها و فرو نشست در سطح و در نتيجه نابودي تدريجي مخازن نفتي شود. اين موضوع نشان دهنده ضرورت توجه ويژه به انجام مطالعات در رابطه با مكانيك سنگ در صنعت نفت است. قزوينيان خاطرنشان كرد: با نگاهي به شرايط اقليمي كشور، در مييابيم مكانيك سنگ ميتواند در پروژههاي عمراني و معدني نيز نقش كليدي در بهينه سازي طراحي، ايمني و هزينههاي مرتبط (اقتصادي شدن طرح) با آنها داشته باشد. وي افزود: با توجه به جايگاه كنوني كشور در دانش مكانيك سنگ، هدايت تمامي انجمنهاي مكانيك سنگ قاره آسيا تا سال 2011 ميلادي بر عهده ايران قرار گرفته است. نايب رييس جامعه بينالمللي مكانيك سنگ جهان يادآورشد: در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده، جايگاه كشور از نظر آكادميك در زمينه مكانيك سنگ جهشي بزرگ داشته است. با توجه به چشم انداز براي استفاده از متخصصان و محققان در دانش مكانيك سنگ در كشور، آينده روشني در اين زمينه ديده ميشود. |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:41 توسط عماد |
|
|
در پی بروز حادثه در یک معدن بخش خصوصی در زرند، به دستور وزیر صنایع و معادن یک تیم فنی و امدادی کامل برای بررسی کارشناسی فوری حادثه به محل معدن عزیمت کرد. به گزارش وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان تاکید کرد: لازم است مسئولان سازمان صنایع و معادن استان کرمان، مرکز تهیه و توزیع مواد معدنی ایران و شرکت ذغال سنگ کرمان که از اولین ساعات این حادثه با حضور در محل به کمک آسیب دیدگان شتافتند، تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز را برای تخلیه فوری معدن و رسیدگی به علت بروز این حادثه بسیج کنند.
وزیر صنایع و معادن همچنین خواستار بررسی دقیق کارشناسی و فنی در زمینه علت بروز حادثه در معدن باب نیزو شد و یک تیم تحقیقاتی کامل را روانه زرند کرمان کرد. محرابیان همچنین با صدور پیامی ضمن عرض تسلیت به خانواده حادثه دیدگان معدن زرند اظهار داشت: حادثه انفجار گاز متان در معدن باب نیزو که باعث جان باختن شماری از معدنکاران سختکوش گردید، باعث تاثر و تالم بسیار همکاران بخش صنعت و معدن کشور شده است. در این پیام تاکید شده است: وزارت صنایع و معادن تمامی مساعی خود را برای حمایت از کارکنان خدوم و سختکوش بخش معدن کشور به کار می گیرد. گفتنی است، در اثر سانحه انفجار گاز در معدن بخش خصوصی "باب نیزو" زرند که ظهر دیروز رخ داد، شماری از هموطنان معدنکار شاغل در این معدن جان خود را از دست داده یا زخمی شدند. نیروهای شاغل در معدن باب نیزو متعلق به شرکت خصوصی دلتا بودند که در زمان بروز حادثه در محل معدن حضور داشته اند. تاکنون 12 تن از کارگران شاغل در این معدن جان خود را از دست داده و تعدادی نیز زخمی شده اند. |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه سی و یکم فروردین 1388ساعت 14:49 توسط عماد |
|
|
در راستاي طرح ساماندهي نظام آموزش معادن بخش خصوصي، جلسهاي با حضور مديران و روساي آموزش سازمانهاي صنايع و معادن كشور در مركز آموزش بينالمللي موسسه آموزشي پژوهشي برگزار شد.
به گزارش معدن و توسعه، در اين جلسه كه به منظور احصا، نيازهاي كاركنان معادن تشكيل شد ابتدا، مهندس حسن جافر به بيان برنامههاي موسسه پرداخت و سپس حسنزاده ضمن تبيين اهداف و استراتژيهاي طرح ساماندهي نظام آموزش معادن بخش خصوصي به نقاط قوت و ضعف دورههاي اجرا شده در سال 87 اشاره كرد. در پايان به سوالات حضار در خصوص نحوه اجرا در سال 88 پاسخ داده شد. |
|
+ نوشته شده در
شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 9:56 توسط عماد |
|
|
واحد خبر پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور - مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ایران از افتتاح 3 طرح معدنی در سال 88 خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، اردشیر سعدمحمدی اظهار داشت: طرح پالايشگاه کارخانه ککسازي زرند که اواخر سال گذشته توسط معاون اول رييس جمهور افتتاح شد در مراحل نهايي قرار دارد و در فروردين ماه يا ارديبهشت ماه امسال اين پالايشگاه با بيش از 15 محصول افتتاح خواهد شد.
وي ادامه داد: گندلهسازي، گوگردزدايي گلگهر و معدن جديد چاهگرد که مراحل تجهيز و نوسازي را پشت سر می گذارد از ديگر طرحهاي در دست اجراي اين شرکت براي افتتاح در سال جدیداست. سعدمحمدی در پایان تاکید کرد: طرح تجهيز و نوسازي چاهگرد در حال حاضر توسط پيمانکار آغاز شده است. وی با بيان اين که در تمام مواد معدني شاهد افزايش توليد خواهيم بود، اظهارداشت: تاکنون در بخش معادن کشور نزديک به 1100 ميليارد تومان طرح جديد افتتاح شده که اين عدد بيانگر رشد حرکت در سرمايهگذاري به منظور توسعه در بخش معدني و صنايع معدني است. |
|
+ نوشته شده در
شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 9:55 توسط عماد |
|
|
کنفرانس سنگ ساختمانی ایران
|
|
+ نوشته شده در
شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 8:35 توسط عماد |
|
|
آخرين آمار سرشماري معادن توسط مركز آمار ايران بيانگر روند كند و غير موثر واگذاري واحدهاي بزرگ معدني و صنايع معدني به بخش خصوصي است. محمدعلي ميرمحمدي ـ مدرس دانشگاه تهران ـ در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در شرايط فعلي در بخش معدن عملا اداره واحدهاي فاقد مقياس اقتصادي كوچك و كم بازده و در مواردي زيانده به بخشهاي غير دولتي واگذار شده و مالكيت و اداره واحدهاي بزرگ و منحصر به فرد به لحاظ مزيت طبيعي در فلزات آهني پايه و گرانبها نظير سنگآهن، مس، روي و طلا به شركتهاي دولتي محول شده است. وي خاطرنشان كرد: براساس مباني علمي، در تداوم انحصارات دولتي، امكان شكلگيري سرمايه خصوصي و موفقيت بنگاههاي اقتصادي در فضاي غير رقابتي منتفي است. او تصريح كرد: از آن جا كه تجاريسازي مقدمه لازم براي خصوصي سازي واقعي است، بنابراين تا زماني كه فضاي كسب و كارهاي اقتصادي كشور رو به بهبود نرود، انتظار موفقيت در برنامه خصوصي سازي بيهوده است. به گفته اين مدرس دانشگاه، تقدم واگذاري مالكيت نسبت به مديريت در واحدهاي معدني مستلزم تغيير مفهوم قانون انفال در قانون اساسي از معادن به منابع معدني است. ميرمحمدي گفت: در بيان مهمترين عوامل شكست نسبي سياستهاي مرتبط با خصوصيسازي در بخش معدن كشور و تداوم تصديگري هاي دولتي در طول اجراي برنامه سوم و چهارم توسعه ميتوان به اين موارد اشاره كرد. وي ادامه داد: تداوم كنترل دولت بر بازارهاي مواد اوليه و محصولات معدني و سياسي شدن تعيين قيمتها به زيان رقابتپذيري و كارايي بنگاههاي معدني از جمله اين دلايل است. او خاطرنشان كرد: نبود توافق بر خصوصي سازي واقعي و پيگيري برنامه عمومي سازي و اختصاصي سازي واحدهاي معدني و صنايع معدني اصلي و بزرگ كشور به بهانه خصوصي سازي از جمله ديگر دلايل است. همچنين از ديگر اين دلايل، تداوم موانع ساختاري در مسير شكلگيري بخش خصوصي و كاركرد موثر اقتصادي سرمايهگذاريهاي خصوصي واقعي و همچنين تداوم بيثباتي شاخص اثر اقتصادي و بلاتكليفي بازار مالي و پولي به دليل گرفتاري دولت در چرخه سعي و خطاست. وي ادامه داد: تداوم روند انتقال سرمايههاي معنوي و مادي به خارج كشور به دليل استمرار تنشهاي موجود در روابط خارجي و فقدان قوانين لازم براي حمايت از حقوق مالكيت و به ويژه مالكيت معنوي در كشور از جمله ديگر اين دلايل است. |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه نوزدهم اسفند 1387ساعت 14:57 توسط عماد |
|
|
رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياري گفت: مجتمع معدني فلارد واقع در شهرستان لردگان با استخراج بيش از 65 هزار تن مواد معدني عمدهترين سنگ تزييني استان را توليد ميكند. به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع و معادن، رحمان كرمي افزود: در شهرستان لردگان 19 باب معدن وجود دارد كه عمدهترين توليدات اين معادن مرمريت، سيليس (ماسه ريختهگري)، سنگ گچ، سنگ لاشه و دولوميت است.
كرمي تصريح كرد: اين معادن با سرمايهگذاري بيش از 37 هزار و 534 ميليون ريال، اشتغالزايي 174 نفر را فراهم كرده است. گفتني است، ذخيره قطعي معادن شهرستان لردگان 2/25 ميليون تن و ذخيره احتمالي آنها 25 ميليون تن پيشبيني شده است. مجتمع معدني فلارد بيش از دو دهه است كه به صورت فعال در بخش معدن به استخراج سنگ تزييني ميپردازد و در 185 كيلومتري جنوب شرق مركز استان قرار دارد. |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه نوزدهم اسفند 1387ساعت 14:49 توسط عماد |
|
|
دبير خانه معدن گفت: مراكزي همچون سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) و شركت تهيه و توليد مواد معدني به دليل در دست داشتن مديريت معادن بزرگ، علاقه چنداني به واگذاري آنها نداشته و قانون معادن فعلي رامانع واگذاري معادن بزرگ جلوه ميدهند. غلامرضا حميدي اناركي در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: قانون معادن فعلي به صراحت واگذاري معادن بزرگ را ممنوع ندانسته، بلكه تفاسيري كه از آن ميشود، واگذاري معادن بزرگ را ممنوع عنوان ميكند.
وي ادامه داد: البته بزرگترين چالش واگذاري معادن بزرگ همان موانعي است كه درخصوصيسازي كل اقتصاد كشور وجود داشته و در برخي بدنههاي كارشناسي سازمانها در برابر سياست خصوصي سازي مقاومت وجود دارد. او خاطرنشان كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تمام بخش معدن تقريبا دولتي شده و حتي تصديگري معادن كوچك نيز از بخش خصوصي گرفته و به بخش دولتي واگذار شده است. وي ادامه داد: در سالهاي 1370 تا 1374 اقدامات خوبي در بخش خصوصي سازي معادن انجام و معادن كوچك و معادني كه عمدتا از قبل در دست بخش خصوصي قرار داشت، دوباره واگذار شد. حميدي تصريح كرد: بعد از آن زمان دوباره روند خصوصي سازي معادن كند شده و با ادغام وزارتخانههاي معادن و فلزات و صنايع همراه شده و بهويژه در چند سال اخير حركت خاصي در خصوصي سازي معادن انجام نشده است. به عنوان مثال دراين سالها عنوان شد كه شركت ملي مس خصوصي شده است، در حالي كه مديرانش همچنان توسط بخش دولتي انتخاب ميشوند. |
|
+ نوشته شده در
شنبه دوازدهم بهمن 1387ساعت 22:21 توسط عماد |
|
|
صفحه نخست پروفایل مدیر وبلاگ پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
| درباره وبلاگ |
این وبلاگ در جهت پویایی هر چه بیشتر از دانشجویان مهندسی معدن و زمین شناسی کلیه دانشگاه های ایران و جهان کمک می طلبد. می توانید با ایمیل مدیر تماس و از نحوه ی همکاری مطلع شوید. با تشکر
|
| آرشیو موضوعی |
|
معدن-استخراج-اکتشاف-فراوری-مکانیک سنگ-محیط زیست |
| نویسندگان |
|
عماد miner |
|
RSS
|