نقش بخش معدن در اقتصاد كشور به دلايل مختلفي مغفول مانده است. اول اينكه ذخاير معدني در زنجيره فعاليت هاي اقتصادي، فقط تامين كننده مواد خام و انرژي هستند. لذا پيش چشم مصرف كنندگان محصولات نهايي، يعني توده جامعه و مسئولان قرار نمي گيرند و كسي در نگاه اول به اهميت نقش معدن و مواد معدني در اقتصاد ايران نمي انديشد. همان گونه كه اگر كسي دندان درد داشته باشد تا زماني كه آن درد، او را رها نكرده، آن شخص به فكر اورتودنسي و يا زيبايي و سفيدي دندان هايش نيست. دوم اينكه به طور سنتي و عرف جامعه، «صنايع معدني» توسط عامه مردم و دست اندركاران صنعت و اقتصاد كشور و اغلب مسئولان، جزو بخش معدن به حساب نمي آيد. لذا اهميت اين صنايع در ارزيابي نقش معدن در اقتصاد كشور، در اذهان جامعه و مسئولان و در برنامه ريزي و بودجه بندي و تصميم گيري هاي كلان اقتصادي، ملحوظ نمي شود و يا كما هو حقه ملحوظ نمي شود و لذا صنايع معدني به حساب ذخاير معدني و بخش معدن گذاشته نمي شود. در حالي كه «بود و نبود» اين صنايع، به درجات متفاوت، از صددرصد تا درصدهاي پايين، در گروه «بود و نبود» مواد معدني و انرژي فسيلي كه خود، نوعي ماده معدني است، مي باشد. صنعت نفت و گاز و پتروشيمي (ذخاير معدني هيدروكربور)، صنعت سيمان (معدن سنگ آهك و ...)، صنعت ذوب آهن (سنگ آهن و زغال سنگ)، صنايع شيشه و سراميك (سيليس و خاك هاي صنعتي) و صنايع مس و سرب و روي و طلا از جمله صنايعي هستند كه وابستگي آنها به وجود ذخاير معدني از صددرصد تا ۸۰ درصد است. بسياري از صنايع زيردستي، از جمله صنايع كشاورزي (وابستگي به انواع كودها كه محصولات مواد معدني همچون فسفر، پتاس، هيدرات و سموم)، صنايع شيميايي، صنايع ساختماني (معادن آجر، گچ، سنگ، شن، ماسه و...) و غيره نيز به درجات متفاوت ۸۰ درصد تا ۵۰ درصد در گروه بود و نبود ذخاير معدني هستند. 
اگر ما و معدود افراد ديگر درگير در بخش معدن (نه صنايع معدني) كه اين قدر حساسيت نسبت به مغفول ماندن بخش معدن و ذخاير معدني در اقتصاد كشور نشان مي دهيم، بتوانيم توده جامعه (حالت ايده آل) و مسئولان بلندپايه را در تصميم گيري هاي اقتصادي كشور، تا اندازه قابل قبولي نسبت به موضوع معدن «حساس» كنيم آنگاه مي شود انتظار داشت حركتي در خور، آغاز شود. ما، يعني معدود افراد و تشكل هاي بخش معدن، اعم از خصوصي و NGOها، همچون خانه معدن، انجمن مهندسين معدن، جامعه مشاوران بخش معدن، معدن داران و معدنكاران، سازمان نظام مهندسي معدن و امثال اينها، راهي جز اين نداريم كه به هر نحو، تصميم گيران رده بالاي اقتصادي كشور را به اهميت ذخاير معدني و بخش معدن در سرنوشت اقتصاد كشور «حساس تر» كنيم. قاطع ترين كار در اين راستا، بررسي هاي كارشناسانه و اطلاع رساني درباره چنين بررسي ها به جامعه و تصميم گيران است. يكي از موثرترين بررسي هاي كارشناسانه، مقايسه ابعاد مختلف نقش ذخاير معدني و فعاليت هاي معدني با يك يك ساير بخش هاي اقتصادي كشور از جمله كشاورزي و دامداري، صنايع غيرمبتني بر مواد معدني و بعضي ديگر از بخش هاي صنعتي و اقتصادي جامعه است. من به عمد، نامي از بسياري صنايع سنگين، صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع توليد انرژي و بسياري صنايع شيميايي، سيمان، سراميك، شيشه و... را براي چنين مقايسه اي نمي برم. زيرا آنها همگي، همان گونه كه گفته شد، از صددرصد تا ۵۰ درصد (حدودي) به وجود و تامين ذخاير مواد و انرژي معدني بستگي دارند و لذا مقايسه اين بخش ها با بخش معدن، منظور مرا برآورده نمي كند. اينجانب چنين بررسي هاي كارشناسانه را در مجامع پژوهشي، از جمله در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي كنم. به عنوان مثال مي توان مقايسه اي بين نقش بخش ذخاير معدني و معدن از يكسو و بخش كشاورزي از سوي ديگر، به عمل آورد. البته در نظر اول، چنين به نظر مي رسد كه چنين قياسي، قياس مع الفارق است. به هرحال ذيلا نكته هايي را در مورد چنين مقايسه اي ذكر مي كنم تا شايد زمينه ارزش چنين مقايسه اي آشكار شود.