شركت ماشين سازى هپكو تنها ۵ درصد از ماشين آلات معدنى كشور را توليد مى كند، در حالى كه كل معادن كشور به نوسازى و تجهيز ماشين آلات احتياج دارند.محمدامين هادوى، عضو هيات مديره يك شركت توليد سنگ، درگفت وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، افزود: در سطح كشور حدود سه هزار معدن وجود دارد كه كل آنان به تجهيز و نوسازى ماشين آلات احتياج دارند؛ ولى تنها توليد كننده داخلى ماشين آلات معدنى كشور (شركت هپكو) سالانه تنها ۵ درصد از ماشين آلات مورد نياز را مى تواند توليد كند.
وى همچنين گفت: معدن كاران داخلى به دليل بالا بودن قيمت ماشين آلات معدنى خارجى، توان خريد از بازارهاى جهانى را ندارند و تسهيلات موجود در كشور نظير استفاده از حساب ذخيره ارزى و غيره نيز پاسخگوى نياز اين بخش نيست.
وى درباره عملكرد معادن كشور در سال ۸۵ اظهارداشت: بخش عمده معادن كشور با وجود ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى، در اختيار شركت هاى دولتى است و ۹۰ درصد از توليدات معدنى كشور توسط اين بخش انجام مى شود و متناسب با بودجه و سياست هاى دولتى، روند رشد عادى را طى كرده است و در بخش معادن خصوصى با تغيير جدى در استفاده از نيروى انسانى متخصص يا ماشين آلات پيشرفته مواجه نبوده ايم.هادوى، ادامه داد: بهره بردارى از معادن در سال جارى ارتقاى چشمگيرى نداشته است و ميزان بهره بردارى فعلى كشور از معادن يك چهارم تا يك پنجم حداقل استانداردهاى جهانى است، طبيعى است كه براى دست يابى به حداقل استانداردهاى جهانى بايد ميزان برداشت هاى معدنى كشور ۴ تا ۵ برابر افزايش پيدا كند و تداوم شرايط موجود نمى تواند اين هدف را محقق سازد.وى، همچنين خاطرنشان كرد: در سال جارى وزارت صنايع و معادن با همكارى شركت ماشين سازى هپكو از طريق بانك صنعت و معدن اقدام به واگذارى كمتر از صد دستگاه ماشين آلات معدنى به معدنكاران كرد كه با توجه به نياز سه هزار دستگاه در معادن كشور، رقم بسيار ناچيزى است و معادن ايران از نظر در اختيار داشتن ماشين آلات معدنى بسيار فقير هستند.
وى گفت: شرايط كشور مانع حضور سرمايه گذاران خارجى در بخش معادن كشور مى شود و تعداد اندك سرمايه گذارانى كه در معادن طلا و سنگ آهن مشغول فعاليت هستند نيز از شرايط قانونى، نوع قرارداد و پيشرفت پروژه هاى خود چندان راضى نيستند و بايد براى توسعه فعاليت هاى معدنى كشور قوانين تسهيل شود و ميزان اعتبارات اين بخش افزايش يابد.