دو جزء اساسی سیاست های راهبردی اصل ۴۴ یکی کاهش تصدی گری دولت است و دیگری، توانمند سازی بخش خصوصی، که تحقق یکی بدون دیگری ممکن نیست. به عبارت روشن تر، توانمند سازی بخش خصوصی مستلزم کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش دولت از مالکیت به برنامه ریزی و نظارت است. نکته بسیار بااهمیت در این رابطه تجربیات موفق کشورهای معدن خیز دنیا در امریکای لاتین، آسیا و آفریقاست که با اتخاذ راهبرد حمایت، تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی، تحت هدایت و نظارت دولت، میزان سرمایه گذاری اکتشافی و بهره برداری و بهره وری معادن خود را طی دو، سه دهه اخیر تا چند برابر افرایش داده اند. بنابراین اتخاذ راهکارهای تحول آفرین و ظرفیت ساز در جهت پیگیری و اجرای سیاست های راهبردی اصل ۴۴ در بخش معدن و صنایع معدنی ما، نیازی است از هر نظر حیاتی و گره گشا که تاخیر در تحقق آن بیش از این جایز نیست. ظرفیت مالی و اعتباری دولت برای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار برای یک جامعه پیچیده و در حال رشد با جمعیت بالای هفتاد میلیون نفر تکافو نمی کند. این همان رسالت و تکلیف قانونی است که سیاست های راهبردی اصل ۴۴ بر آن تاکید گذارده است، یعنی «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» که خود مستلزم اعمال جدی و همه جانبه برنامه ریزی و مدیریت جذب سرمایه به ویژه در بخش معدن است. زیرا این نقیصه در بخش معدن به مراتب بیش از بخش های دیگر اقتصاد کشور خودنمایی می کند. به عبارت دیگر بخش معدن از لحاظ مدیریت جذب سرمایه بیش از سایر بخش ها مشکل دارد و این در حالی است که در نتیجه برخورداری مواد معدنی به ویژه کانی های فلزی از تقاضای دائم التزاید جهانی بخش اعظم سرمایه گذاری های بین المللی در امور اکتشاف بهره برداری و فرآوری صنعتی مواد معدنی به کشورهای در حال توسعه سرازیر شده است.
لیکن سهم ایران از این منبع پرتقاضا متاسفانه همچنان در حد صفر درصد متوقف مانده است.
عملکرد بخش معدن در جذب سرمایه گذاری داخلی نیز متاسفانه بسیار اسف انگیز است. بنا به آخرین گزارش سال ۱۳۸۴ مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۲ جمعاً ۸۵۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید در این بخش به انجام رسیده که تنها ۳/۵ درصد آن در امور توسعه و اکتشاف بوده است. مقایسه این رقم با رقم سالانه دو میلیارد دلار سرمایه گذاری اکتشافی در کشور پرو واقعاً عبرت آموز است و این آشکارا نشان می دهد که مجموعه شرایط محیطی، مالی و اعتباری کشور به ویژه در بخش مدیریت جذب سرمایه در معادن بزرگ مساعد نیست. به همین سبب تاسیس کمیسیون معدن در پارلمان بخش خصوصی کشور را جهت گره گشایی اساسی در این زمینه به فال نیک می گیریم. زیرا این کمیسیون تحت هدایت و حمایت مدیریت اتاق می تواند با پیگیری و ابتکار عمل و از طریق تشکیل جلسات مشترک با تمامی آحاد ذی ربط یک منطق و توجیه اقتصادی اقناع کننده همراه با ایجاد بستر فرهنگی مناسب عرضه کند که اجماع نظریات کلان مالی و اعتباری کشور را به نفع جذب سرمایه و مدیریت راهبردی آن در بخش معدن و صنایع معدنی کشور متحول کند. برای درک اهمیت و لزوم تسریع در تحقق این مهم باید گفت که معدن ریشه است و درخت از ریشه آب می خورد. معدن موهبت خدادادی گرانبهایی است که هر کشوری از آن برخوردار نیست و تنوع و غنای ذخایر معدنی، زیرساختی محکم و قابل اتکا برای تحول ساختاری صنعت در کشور ماست و ضمناً یکی از مولفه های نافذ و اثرگذار اقتصادی در حفظ و صیانت از امنیت ملی ماست که در وضعیت کنونی کشور نیاز به توجه مضاعف دارد. نکته مهم دیگر، شاخص ارزش افزوده صنایع برخوردار از مواد اولیه معدنی در کشور ماست که طی ۳۰ سال اخیر، بیشترین سهم و پایدارترین نرخ رشد ارزش افزوده در کل صنایع کشور را به خود اختصاص داده است. معدن، در عین حال که تامین کننده مزیت نسبی و رقابتیً بخش بزرگی از صنایع زیربنایی کشور، نظیر صنایع تولید فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی و صنایع شیمیایی است، تضمین کننده رونق پایدار اقتصادی در مناطق محروم و دورافتاده کشور نیز هست. تاکنون، ۶۴ نوع ماده معدنی، با ذخیره ای بالغ بر ۵۴ میلیارد تن در کشور شناسایی شده است که نوعاً در مناطق محروم و دورافتاده کشور پراکنده اند. نظیر بخش های وسیعی از مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرقی کشور، که فعالیت معدنی، تنها فعالیت قابل تصور اقتصادی در آن مناطق به شمار می آید، آیا از این ذخایر به درستی بهره برداری کرده ایم؟
براساس استانداردهای جهانی، ما می بایستی حداقل یک درصد از مواد معدنی شناخته شده خود را استخراج کنیم. این در حالی است که در سال گذشته به رغم رشد نسبتاً مناسب در برداشت از مواد معدنی کشور فقط توانستیم با امکانات موجود حدود ۲۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج کنیم. در واقع رسیدن به رقم ۵۰۰ میلیون تن در سال از مواد معدنی شناخته شده کشور نیاز به عزم ملی و بسیج همگانی دارد و دسترسی به این رقم می تواند سهم معدن در اقتصاد کلان کشور را تا چندبرابر میزان کنونی افزایش دهد. لیکن مشکل اصلی، همان گونه که پیش از این اشاره شد، مدیریت جذب سرمایه است که به گواهی تمامی تجربیات موفق کشورهای معدن خیز دنیا با ادامه تصدی گری دولت در معادن بزرگ هرگز به نتیجه نمی رسد. از این رو، کاهش تصدی گری دولت همراه با توانمندسازی بخش خصوصی از طریق تشکیل زنجیره یا خوشه های سرمایه گذاری صنعتی، بر مبنای منابع معدنی، بهترین و باثبات ترین نوع سرمایه گذاری برای فقرزدایی و ایجاد توازن و عدالت منطقه ای در کشور ما محسوب می شود.

بنام خدا

فرم مسابقه عکس علوم زمين سال 1386

لطفا فرم زير را تکميل نموده و همراه CD حاوي تصاوير ارسال نماييد .

نام                  :نام خانوادگي :

نام پدر :                        جنسيت :                              تاريخ تولد :

تحصيلات :                           تلفن همراه :

شماره تلفن منزل :                              نشاني :

پست الکترونيکي :

                                                       نام و نام خانوادگي و امضاء :

لطفا براي هر عکس يک فرم شرح عکس جداگانه پر نماييد به گونه اي که شماره (فايل( عکس با شماره قيد شده در شرح عکس منطبق باشد

شرح عکس

شماره عکس :                                     عنوان عکس :

تاريخ عکاسي :

محل دقيق عکاسي :

استان :            شهرستان :                       بخش :                 روستا :                   

نام موقعيت :

مختصات عکس ) در صورت وجود )

          X=                           Y=