رييس صنايع و معادن استان كردستان گفت: چهار هزار و ‌٥٠٠ ميليون تن كاني از معادن استان كردستان در سال گذشته استخراج شد. مهندس شاه غيبي افزود: استان كردستان داراي ‌١٩١ معدن است كه ‌١/٤ درصد معادن كل كشور را به خود اختصاص داده است.
وي اظهار داشت: معادن استان براي يك هزار و ‌٩٥٢ نفر اشتغال ايجاد كرده است كه معادل ‌١٦/٢ درصد ميزان اشتغال كشور در بخش معدن است. وي خاطرنشان كرد: سال گذشته ‌٣٨٦ ميليون تن ذخيره قطعي از طريق معادن استان كردستان انجام شد كه در كل كشور اين ميزان ذخيره ‌٤١ هزار و ‌٣٢٨ ميليون تن بوده است.
وي در پايان به صدور‌٣٠ فقره پروانه اكتشاف، ‌١١ فقره گواهي كشف، ‌١٦ فقره پروانه بهره برداري معادن، چهار هزار و ‌٥٥٦ هزار تن استخراج مواد معدني و ‌٧٤٧ فقره درخواست پروانه اكتشاف در بخش معادن استان اشاره كرد.

روزانه

 

 

1268 مهندسي معدن - فرآوري مواد معدني

 

0 3592 دانشگاه تربيت مدرس 6

 

0 3593 دانشگاه تهران 4

 

0 3594 دانشگاه شهيدباهنركرمان 7

 

0 3595 دانشگاه صنعتي اميركبير 4

 

0 3596 دانشگاه كاشان 4

 

-1268 مهندسي معدن - مكانيك سنگ

 

0 3597 دانشگاه تربيت مدرس 6

 

0 3598 دانشگاه تهران 4

 

0 3599 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5

 

0 3600 دانشگاه صنعتي اصفهان 6

 

0 3601 دانشگاه صنعتي اميركبير 5

 

0 3602 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 4

 

0 3603 دانشگاه يزد 4

 

 

 

-1268 مهندسي معدن - استخراج معدن

 

0 3604 دانشگاه اروميه 3

 

  0 3605 دانشگاه بين المللي امام خميني قزوین 7

 

0 3606 دانشگاه تربيت مدرس 6

 

0 گرايش فني-اقتصادي 3607 دانشگاه تربيت مدرس 6

 

0 3608 دانشگاه تهران 4

 

0 3609 دانشگاه شهيدباهنركرمان 4

 

0 3610 دانشگاه صنعتي اميركبير 9

 

0 3611 دانشگاه صنعتي شاهرود 9

 

 

 

شبانه

 

268 مهندسي معدن - فرآوري موادمعدني

 

0 6946 دانشگاه تهران 2

 

0 6947 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6

 

0 فاقدخوابگاه 6948 دانشگاه صنعتي اميركبير 2

 

0 6949 دانشگاه كاشان 4

 

268 مهندسي معدن - مكانيك سنگ

 

0 6950 دانشگاه تهران 2

 

0 6951 دانشگاه شهيدباهنركرمان 5

 

0 فاقدخوابگاه 6952 دانشگاه صنعتي اميركبير 4

 

0 6953 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1

 

0 6954 دانشگاه يزد 2

 

-1268 مهندسي معدن - استخراج معدن

 

0 6955 دانشگاه اروميه 2

 

0 6956 دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )قزوين 4

 

0 6957 دانشگاه تهران 2

 

0 6958 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3

 

0 فاقدخوابگاه 6959 دانشگاه صنعتي اميركبير 5

 

0 6960 دانشگاه صنعتي شاهرود 5

 

هر آنچه انسان برای بهترین زندگی نیاز دارد درون زمین

 نهادیم کافیست زمین را بشکافید.

۱ خرداد روز جهانی معدن مبارک...

معاون امور معدنى وزارت صنايع و معادن اعلام کرد: ايمنى، استخراج و شيوه‌هاى استخراج براى هر ماده معدنى وابسته به مکانيک سنگ است. دکتر سميعى‌نژاد در همايش کاربرد مکانيک سنگ در معدنکارى که در محل سالن اجتماعات سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران برگزار شد، افزود: طراحى بخش مهندسى معدن و روش‌هاى استخراج معادن چه روباز و چه معادن زيرزمينى وابسته به علم مکانيک سنگ است. وى تصريح کرد: با استفاده از علم مکانيک سنگ مى‌توان هزينه‌هاى بخش معدن از جمله هزينه‌هاى استخراج معادن را کاهش داد. سميعى‌نژاد با بيان اينکه متاسفانه بخش مکانيک سنگ بعد از مرحله طراحى و... دنبال مى‌شود تاکيد کرد: مطالعات مکانيک سنگ بايد از نخستين روز در بخش معدن پيگيرى شود. وى ادامه داد: فعاليت کردن بخش معدن از مکانيک سنگ است و دانشجويان مکانيک سنگ از نظر اطلاعات و دانش لازم در اين زمينه فقير هستند. معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: ما به‌ عنوان وزارت صنايع و معادن از مسئولان ذيربط مى‌خواهيم که ميزان واحدهاى درسى در رشته مهندسى معدن را افزايش دهند. سميعى‌نژاد گفت: با توجه به اهميت مکانيک سنگ، جا داشت که در اين همايش از دانشجويان بخش معدن نيز دعوت مى‌شد تا با سخنان اساتيد مکانيک سنگ بيشتر آشنا شوند. وى در پايان اظهار اميدوارى کرد: همايش‌هاى تخصصى معدن به‌ طور جدى پيگيرى و از فرصت‌هاى ايجاد شده در علوم مدرن در بخش معدن استفاده شود و اطلاعات جديد دنيا در اختيار دست‌اندرکاران بخش معدن و همچنين معدنکاران قرار گيرد. در ادامه کار اين همايش، دکتر عبدالهادى قزوينييان نايب رئيس جامعه بين‌المللى مکانيک سنگ در مورد نقش مکانيک در معدنکارى سخنرانى کرد. وى گفت: آموزش مکانيک سنگ در ايران به ‌طور رسمى از سال 73 در سطح کارشناسى ارشد آغاز شده است. مکانيک سنگ شاخه‌اى از علوم کاربردى است که طى چند دهه گذشته مطرح شده است. موضوع مکانيک سنگ به ‌صورت مجزا در دهه 1950 بر پايه فيزيک سنگ شروع شد و به‌ تدريج به ‌عنوان يک شاخه مهم جايگاه واقعى خود را طى دهه 1960 به ‌دست آورد. در دهه 60 پايه جامعه بين‌المللى سنگ نيز در کشور پرتغال گذاشته شد. وى در مورد کاربردهاى شاخص مکانيک سنگ اظهار داشت: معدنکارى سطحى، معدنکارى زيرزمينى، تونل‌سازى، حفر چاه و مغارها، بسط و توسعه امور استخراجى، استخراج نفت و راه‌سازى و پايدارى سطوح شيب‌دار از جمله کاربردهاى شاخص مکانيک سنگ است. قزوينييان تصريح کرد: در چند دهه گذشته، مکانيک سنگ به‌ عنوان يکى از ابزارهاى کاربردى مهندسى، رشد و توسعه چشمگيرى در معدنکارى سطحى و زيرزمينى داشته است، همچنين همگام با علم مکانيک سنگ معدنکارى نيز پيشرفت کرده است. به گفته وى، سابقه ايران از نظر معدنکارى بسيار قديمى و در مناطقى مانند کرمانشاه و لرستان سن معدنکارى به دوران پارينه‌سنگى برمى‌گردد. وى ادامه داد: تاريخچه معدنکارى در ايران را حدود 5 هزار سال قبل از ميلاد تخمين زده‌اند. وى با بيان اينکه ايرانيان جايگاه مهمى در مکانيک سنگ داشته‌ا‌ند و بايد اين جايگاه حفظ شود تصريح کرد: حفر قنات متعلق به ايران است و اين اختراع که امروز شهرت جهانى پيدا کرده، بعدها از ايران به بسيارى از کشورهاى جهان انتقال يافته و مورد استفاده ديگر مردم قرار گرفته است. قزوينييان پارامترهاى مهم در طراحى معادن روباز را شامل برنامه‌ريزى توليد، روند استخراج و پايدارى ديواره‌ها ذکر کرد و افزود: معدنکارى موفق فقط در صورت برنامه‌ريزى مناسب پارامترهاى مذکور امکان‌پذير است.

مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشور در سال 85 را معادل 3/6 درصد اعلام كرد. به گزارش مرکز آمار ايران، درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال‌هاي 1381 تا 1385 نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي کشور که از سال 1381 سير نزولي داشته است، در سال 1385 افزايش يافته و معادل 3/6 درصد شده در حالي که در سال 1384 رشد اقتصادي معادل 6/5 درصد بوده است. بر اساس نتايج اوليه آمارهاي حسابهاي ملي در سال 1385 بيشترين رشد ارزش افزوده در بخش معدن (غير از نفت) به‌ميزان 7/9 درصد بوده و بعد از معدن بخش صنعت بيشترين رشد را (معادل 1/8 درصد) داشته است. بيشترين سهم ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سال 1385 متعلق به بخش خدمات است که طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را دربر مي‌گيرد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات در محصول ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري در سال 1385 معادل 6/49 درصد بوده است. به عبارت ديگر، حدود نيمي از سهم GDP متعلق به بخش خدمات است. در سال 1385 بيشترين رشد در طرف هزينه مربوط به مصرف نهايي دولت (معادل 8/10 درصد) است. مصرف نهايي خانوار داراي رشدي معادل 6/9 درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 4/6 درصد و خالص صادرات و واردات 7/8 درصد است. رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات 6 درصد است. بيشترين سهم در محصول ناخالص داخلي در سال 1385 متعلق به مصرف نهايي خصوصي (خانوار و موسسه‌هاي غيرانتفاعي در خدمت خانوار) است. سهم هر يک از اجزاي هزينه در GDP به قيمت جاري به ترتيب عبارتند از مصرف نهايي خصوصي 7/48 درصد، مصرف نهايي دولت 13 درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص23/6 درصد و خالص صادرات و واردات 7/5 درصد. محصول ناخالص سرانه به قيمتهاي جاري و ثابت از سال 1381 داراي روند صعودي بوده است به طوري که اين نماگر به قيمت‌هاي جاري از 4/14 ميليون ريال در سال 1381 به 3/33 ميليون ريال در سال 1385 و به قيمت‌هاي ثابت از 6 ميليون ريال در سال 1381 به 3/7 ميليون ريال در سال 1385 رسيده است. استان تهران به تنهايي 4/24 درصد محصول ناخالص داخلي کشور را تامين مي‌کند در حالي‌که 18 درصد جمعيت کشور را دربر دارد. استان تهران در سال 1384 بيشترين سهم را در GDP داشته است. از 30 استان کشور چهار استان تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي 51 درصد و 26 استان ديگر 49 درصد محصول ناخالص داخلي کشور را تامين مي‌کنند. سهم محصول ناخالص داخلي هشت استان کمتر از يک درصد GDP کشور است. اين استان‌ها عبارتند از: خراسان جنوبي، خراسان شمالي، چهارمحال و بختياري، قم، اردبيل، کردستان، زنجان و سمنان که در مجموع سهم GDP آنها 5 درصد GDP کشور را تشکيل مي‌دهد. تحليل بيشتر از ارقام ياد شده نشان مي‌دهد از تعداد کل استانها 20 استان تنها 20 درصد GDP کشور را تامين مي‌کند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت حدود 80 درصد ارزش افزوده کل کشور در 10 استان و فرامنطقه ايجاد مي‌شود. فرامنطقه از آبهاي ساحلي جنوب تشکيل شده که داراي ذخاير نفتي بوده و در 5 درصد محصول ناخالص داخلي کشور سهيم است. کمترين سهم در GDP معادل 6/0 درصد متعلق به استان خراسان جنوبي است. محصول ناخالص داخلي سرانه اکثر استانهاي کشور طي دوره 1379 تا 1384 داراي سير صعودي بوده است. محصول ناخالص داخلي سرانه شش استان شامل کهگيلويه و بوير احمد، خوزستان، بوشهر، ايلام، تهران و مرکزي از محصول ناخالص داخلي سرانه کل کشور بيشتر و محصول ناخالص داخلي سرانه 24 استان از متوسط کل کشور کمتر است. بيشترين GDP سرانه ميان استان‌هاي کشور در سال 1384 معادل 128 ميليون ريال متعلق به استان کهگيلويه و بويراحمد بوده است. استان سيستان و بلوچستان کمترين GDP سرانه را در سال 1384 معادل 5/8 ميليون ريال داشته است.

افزايش بهره مالكانه معادن از 40 ميليارد تومان (پيش‌بيني دولت) به 500 ميليارد تومان (مصوبه كميسيون تلفيق) از مهمترين مباحث بررسي بودجه سال 1387 در روزهاي پاياني سال 1386 بود كه مخالفت‌هاي بسياري را برانگيخت. هر چند سرانجام اين رقم در مجلس محترم شوراي اسلامي، به 100ميليارد تومان رسيد، اما مساله مهمتر، سرمايه‌گذاري و توليد است كه بايد در بخش معدن به يك اولويت اصلي تبديل شود؛ چراكه اگر توليد نباشد هر گونه تلاش براي تحقق اهداف بهره مالكانه، غيرعملي و بي‌معنا است. به عبارت روشن‌تر، افزايش درآمد دولت از محل بهره مالكانه معادن، مستلزم ايجاد فضايي امن براي سرمايه‌گذاري در معادن است. مخاطرات (ريسك) سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي معدني بسيار بالا است،‌ از اين رو به گواهي آمار و اطلاعات موثق، حجم سرمايه‌گذاري، به‌ويژه سرمايه‌گذاري بلندمدت، در اين بخش، به شدت كاهش يافته و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي موجود را نيز به شدت در معرض مخاطره جدي قرار داده‌‌اند. قدر مسلم اين است كه افزايش بهره مالكانه، تا چند برابر ميزان كنوني به گمان ما، هدفي كاملا قابل‌دسترسي و شدني است، اما تحقق اين امر مستلزم رفع موانع موجود و ايجاد فضاي مناسب براي رشد بالاي شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد در معادن ما است. كشور ما بيش از 55ميليارد تن ذخيره معدني دارد كه از اين مقدار سالانه فقط حدود 250ميليون تن استخراج مي‌شود كه با حداقل استانداردها (كه يك درصد است) فاصله زيادي دارد. حالا صرف‌نظر از كيفيت و ارزش افزوده مواد استخراجي كه در نتيجه فرسودگي تجهيزات و ماشين‌آلات از رده خارج موجود در معادن كشور در سطح بسيار نازلي قرار دارد، اما همين مقدار نيز از نظر كمي با استانداردهاي معمول بين‌المللي فاصله زيادي دارد. مساله‌اي كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. ظرفيت هاي توليدي بلااستفاده مانده در معادن كشور ما به حدي است كه امكان افزايش توليد تا چند برابر رقم فعلي را فراهم مي‌آورد، اما فقدان ساختار معدني مناسب و به ويژه فقدان يك متولي واحد جهت پشتيباني توسعه‌اي از فعاليت‌هاي معدني هنوز معضل اصلي بخش معدن در كشور ما است. تنوع و غناي ذخاير معدني ايران ايجاب مي‌كند كه با اتخاذ يك برنامه‌ريزي تحول‌آفرين و ظرفيت ساز در مديريت اين ذخاير بخش معدن به بخش ثروت‌آفرين اقتصاد كشور تبديل شود و از اين طريق تحولي ساختاري در صنعت كشور نيز فراهم گردد. لذا بايد با سياست‌هاي صحيح و با فرهنگ‌سازي، زمينه رشد سرمايه‌گذاري در امور معادن فراهم و تقويت شود و اين در حالي است كه به گزارش دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت به طور آگاهانه بودجه برنامه‌هاي اكتشاف و راه‌اندازي معادن را در سال 1387 كاهش داده است. تناقض را مي‌بينيد؟ افزايش بهره مالكانه از 40ميليارد تومان به 100ميليارد تومان همزمان با كاهش بودجه معدن! البته دفتر پژوهش‌ها در توجيه اين كاهش اين استدلال را هم مطرح كرده است كه دولت به دنبال اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و به قصد واگذاري اين طرح‌ها به بخش‌خصوصي به طور آگاهانه بودجه اين برنامه را كاهش داده است. اما در اين باره حتما بايد به خاطر داشت كه برنامه‌هاي اكتشاف به مثابه مطالعات زيربنايي و راهبردي در همه جاي دنيا جزو وظايف ذاتي دولت‌ها است. همچون برنامه‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنعت، كه به علت ريسك بالاي آن، بخش خصوصي، رغبت و انگيزه چنداني براي ورود به آن ندارد. از اين رو، حمايت ويژه مالياتي و برنامه‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي اكتشافي و ساخت زيربناهاي فيزيكي جهت رونق سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در امور معادن ضرورتي حياتي است كه نياز به پيگيري جدي دارد. معدن، زيربناي اقتصاد ماست. حيف است كه عاطل و باطل بماند.