وزير صنايع و معادن گفت: درآمدهايي كه مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬از محل معادن كشور پيش بيني كرده، عدد نسبتا بالايي است. " علي اكبر محرابيان " روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:
   هر چند در صحن علني مجلس ميزان درآمد دولت از محل اخذ بهره مالكانه از معادن ( نسبت به مصوبه كميسيون تلفيق ) كاهش يافت، اما رقم فعلي نيز ‪۲/۵‬ برابر رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه يادشده است .
   وي در مورد تحقق درآمدهاي پيش بيني از محل معادن كشور در سال آينده اظهارداشت:اميدوارم معادن كشور توان پرداخت رقم مصوب مجلس راداشته باشند.
   گفتني است : كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي لايحه بودجه ‪ ، ۸۷‬درآمد حاصل از اخذ بهره مالكانه توسط دولت از معادن كشور رابا ‪۱۲/۵‬ برابر افزايش از عدد ‪ ۴۰‬ميليارد تومان پيشنهادي دولت در لايحه بودجه به ‪ ۵۰۰‬ميليارد تومان رساند كه اين اقدام با مخالفت‌هايي رو به رو شد و اين تصميم كميسيون تلفيق تغيير يافت .
   براساس مصوبه جديد و نهايي مجلس حقوق دريافتي دولت (بهره مالكانه) ‪۱۰۰‬ ميليارد تومان و منابع حاصل از فروش معادن ‪ ۴۰۰‬ميليارد تومان براي سال ‪۸۷‬ تعيين شده است. از آنجايي كه كه معادن كشور انفال محسوب مي‌شوند و واگذاري آنها قبل از اصلاح قانون معادن وشفاف شدن مسايل مشكل به نظر مي‌رسد ، درآمد ‪ ۴۰۰‬ميليارد تومان پيش بيني شده از فروش معادن نيز غيرواقعي به نظر مي‌رسد. خبرنگار ايرنا از وزير صنايع و معادن پرسيد در جهت خصوصي‌سازي بخشي از سهام فولاد مباركه هفته گذشته در بورس عرضه شد كه اين سهام ( بلوك پنج درصدي ) توسط يكي از سازمان‌هاي تابعه وزارت صنايع و معادن (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ) خريداري شد، اين موضوع را چگونه با اهداف اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و خصوصي‌سازي توجيه مي‌كنيد.
   محرابيان گفت: خصوصي‌سازي در چارچوب قوانين و مقررات مورد تاييد مااست.