افزايش بهره مالكانه معادن از 40 ميليارد تومان (پيش‌بيني دولت) به 500 ميليارد تومان (مصوبه كميسيون تلفيق) از مهمترين مباحث بررسي بودجه سال 1387 در روزهاي پاياني سال 1386 بود كه مخالفت‌هاي بسياري را برانگيخت. هر چند سرانجام اين رقم در مجلس محترم شوراي اسلامي، به 100ميليارد تومان رسيد، اما مساله مهمتر، سرمايه‌گذاري و توليد است كه بايد در بخش معدن به يك اولويت اصلي تبديل شود؛ چراكه اگر توليد نباشد هر گونه تلاش براي تحقق اهداف بهره مالكانه، غيرعملي و بي‌معنا است. به عبارت روشن‌تر، افزايش درآمد دولت از محل بهره مالكانه معادن، مستلزم ايجاد فضايي امن براي سرمايه‌گذاري در معادن است. مخاطرات (ريسك) سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي معدني بسيار بالا است،‌ از اين رو به گواهي آمار و اطلاعات موثق، حجم سرمايه‌گذاري، به‌ويژه سرمايه‌گذاري بلندمدت، در اين بخش، به شدت كاهش يافته و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي موجود را نيز به شدت در معرض مخاطره جدي قرار داده‌‌اند. قدر مسلم اين است كه افزايش بهره مالكانه، تا چند برابر ميزان كنوني به گمان ما، هدفي كاملا قابل‌دسترسي و شدني است، اما تحقق اين امر مستلزم رفع موانع موجود و ايجاد فضاي مناسب براي رشد بالاي شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد در معادن ما است. كشور ما بيش از 55ميليارد تن ذخيره معدني دارد كه از اين مقدار سالانه فقط حدود 250ميليون تن استخراج مي‌شود كه با حداقل استانداردها (كه يك درصد است) فاصله زيادي دارد. حالا صرف‌نظر از كيفيت و ارزش افزوده مواد استخراجي كه در نتيجه فرسودگي تجهيزات و ماشين‌آلات از رده خارج موجود در معادن كشور در سطح بسيار نازلي قرار دارد، اما همين مقدار نيز از نظر كمي با استانداردهاي معمول بين‌المللي فاصله زيادي دارد. مساله‌اي كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. ظرفيت هاي توليدي بلااستفاده مانده در معادن كشور ما به حدي است كه امكان افزايش توليد تا چند برابر رقم فعلي را فراهم مي‌آورد، اما فقدان ساختار معدني مناسب و به ويژه فقدان يك متولي واحد جهت پشتيباني توسعه‌اي از فعاليت‌هاي معدني هنوز معضل اصلي بخش معدن در كشور ما است. تنوع و غناي ذخاير معدني ايران ايجاب مي‌كند كه با اتخاذ يك برنامه‌ريزي تحول‌آفرين و ظرفيت ساز در مديريت اين ذخاير بخش معدن به بخش ثروت‌آفرين اقتصاد كشور تبديل شود و از اين طريق تحولي ساختاري در صنعت كشور نيز فراهم گردد. لذا بايد با سياست‌هاي صحيح و با فرهنگ‌سازي، زمينه رشد سرمايه‌گذاري در امور معادن فراهم و تقويت شود و اين در حالي است كه به گزارش دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت به طور آگاهانه بودجه برنامه‌هاي اكتشاف و راه‌اندازي معادن را در سال 1387 كاهش داده است. تناقض را مي‌بينيد؟ افزايش بهره مالكانه از 40ميليارد تومان به 100ميليارد تومان همزمان با كاهش بودجه معدن! البته دفتر پژوهش‌ها در توجيه اين كاهش اين استدلال را هم مطرح كرده است كه دولت به دنبال اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و به قصد واگذاري اين طرح‌ها به بخش‌خصوصي به طور آگاهانه بودجه اين برنامه را كاهش داده است. اما در اين باره حتما بايد به خاطر داشت كه برنامه‌هاي اكتشاف به مثابه مطالعات زيربنايي و راهبردي در همه جاي دنيا جزو وظايف ذاتي دولت‌ها است. همچون برنامه‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنعت، كه به علت ريسك بالاي آن، بخش خصوصي، رغبت و انگيزه چنداني براي ورود به آن ندارد. از اين رو، حمايت ويژه مالياتي و برنامه‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي اكتشافي و ساخت زيربناهاي فيزيكي جهت رونق سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در امور معادن ضرورتي حياتي است كه نياز به پيگيري جدي دارد. معدن، زيربناي اقتصاد ماست. حيف است كه عاطل و باطل بماند.